الشفافية من أول خطوة
إزاي هنراجع ونحسب؟
كل حالة بتبدأ قيد المراجعة.
هل كل تجربة هتتنشر؟
لأ. كل مشاركة هتبدأ قيد المراجعة. هنراجع المعلومات والمستندات، وننشر ملخص مناسب بعد الموافقة على النشر وحذف أي بيانات شخصية. وجود بلاغ لوحده مش دليل على صحة كل تفاصيله.
إيه المقصود بعدد الحالات والمشروعات؟
النموذج الحالي بيجمع اسم المشروع وتجربة مكتوبة. موعد التسليم بالشهر والسنة، وحالة التسليم ورفع قضية، والتواصل اختياريين. مراجعة من غير تواريخ تسليم أو مدفوعات مش بنفترض لها بيانات: ممكن تدخل في عدد التجارب المنشورة بعد الموافقة والمراجعة، لكنها مش بتدخل في حساب التأخير أو إجماليات الفلوس من غير البيانات المطلوبة. عدم جمع المعلومة مختلف عن إن قيمتها صفر.
عداد «تجارب منشورة» على كارت كل مشروع بيحسب كل الملخصات المعتمدة اللي أصحابها وافقوا على نشرها واتراجعت لمنع التكرار، بشرط إن المشروع نفسه منشور بعد مراجعة مصادره. بيشمل تجارب التسليم والاسترداد والحالات اللي اتحلت، ومش بيقيس التأخير أو عدد المشترين المختلفين. مش بيشمل الحالات المعلقة أو المرفوضة أو المكررة أو المسحوبة. العدد الكامل ممكن يكون أكبر من أحدث ١٠٠ ملخص ظاهرين في الصفحة.
تاريخ العدد هو تاريخ حسابه من البيانات الحالية، مش تاريخ التحقق من كل رواية. الصفر معناه مفيش تجارب مؤهلة للنشر حاليًا، ومش دليل على وجود أو عدم وجود تأخير. «غير متاح» معناها إننا ما قدرناش نحمّل العدد.
الحالة معناها تجربة مشتري، مش بالضرورة قضية في المحكمة. عدد المشروعات المتأخرة بيحسب المشروعات المختلفة اللي ليها حالات معتمدة للنشر وبموافقة أصحابها، متأخرة عن الموعد الموعود ولسه ما اتحلتش. التحقق من المستندات مش شرط لدخول الحالة في العداد ده، لكن لازم موعد التسليم وحالة عدم التسليم يكونوا معروفين. ده مش حصر شامل لكل مشروعات الشركة.
لما شهر وسنة التسليم معروفين، بنعتبر الموعد عدى بعد آخر يوم في الشهر. لما المتاح سنة التسليم بس، بنعتبر الموعد عدى بعد ٣١ ديسمبر من السنة دي. الحالات المرفوضة والمكررة والمسحوبة وقيد المراجعة والمحلولة مش بتدخل في إجمالي المشروعات المتأخرة. المدفوعات المحتجزة هي إجمالي المدفوع ناقص الاسترداد المسجل للحالات المتأخرة غير المحلولة. الحالات اللي فسخت العقد من غير استرداد بتتعرض بحالتها، ومش بنفترض لها موعد استرداد غير موثق.
عداد البلاغات عن رفع قضايا بيتحسب إزاي؟
بنحسب كل بلاغ إجابته «أيوه، رفعت قضية» وصاحبه وافق على النشر، سواء معتمد أو لسه قيد المراجعة. رفع صورة أو مستند ومراجعة دليل القضية مش شروط للعداد ده. بنستبعد البلاغات المرفوضة والمحددة كمكررة والمسحوبة وطلبات الحذف. الإجابات «لأ» و«أفضل ما أجاوبش» والإجابات الفاضية مش بتتحسب.
العدد بيمثل بلاغات بحسب إفادات المشاركين، مش عدد أشخاص مختلفين ولا عدد قضايا متحقق منها. الشخص ممكن يكون له أكتر من بلاغ، والتكرار غير المكتشف ممكن يأثر على العدد. ده عداد تاريخي، فممكن يشمل بلاغ عن قضية اتحسمت أو حالة اتسلمت أو حصل فيها استرداد. الشكوى الحكومية مش قضية، ورفع القضية مش حكم أو إثبات مسؤولية. الأسماء والمستندات والإجابات الفردية مش بتظهر في العداد، وملخصات الحالات بتفضل محتاجة مراجعة قبل النشر. الأرقام مش حصر شامل؛ الشرطة معناها إن البيانات غير متاحة، والصفر معناه مفيش بلاغات مؤهلة في البيانات الحالية.
حكاية الـ٥ مليون: الأقساط بتتحسب إزاي؟
مثال افتراضي منفصل عن شهادات العملاء: ٢٫٥ مليون جنيه في ٣٦ قسط، وبعدين ٢٫٥ مليون في ٣٦ قسط تاني. الدفعات في نهاية كل شهر من يناير ٢٠٢٠ لديسمبر ٢٠٢٥، والمقارنة الافتراضية في ١ يناير ٢٠٢٩. موعد التسليم الموعود في الحكاية بعد ٣ سنين، والمتوقع بعد ٩ سنين. سعر العقد ثابت، والقيمة السوقية المستقبلية غير معروفة.
بنفترض أقساط متساوية بالقروش داخل كل مرحلة، ونسوّي الباقي في آخر قسط منها. كل قسط بياخد عائد من تاريخ دفعه فقط. الرصيد الافتراضي: ١٥٬٥٩٤٬٨٥١٫٥٦ جنيه عند ٢٠٪، و٢٦٬٤٨٣٬١٠٤٫٥٥ عند ٣٠٪، و٤٣٬٩٠٥٬٣٠٦٫٤٨ عند ٤٠٪. الحاسبة بتسمح بتغيير إجمالي الثمن والعائد والانتظار بعد آخر قسط. الجدول المفترض مش بيدخل في إجماليات الدفعات الفعلية.
مقارنة العائد معناها إيه؟
دي مقارنة حسابية افتراضية بعائد مركب ٢٠٪ سنويًا. كل دفعة بتتحسب من تاريخ دفعها الفعلي لحد تاريخ الحساب. مثلًا: ١٠٠٬٠٠٠ جنيه لمدة ٣٦٥ يوم تبقى افتراضيًا ١٢٠٬٠٠٠ جنيه؛ الفرق ٢٠٬٠٠٠ جنيه.
الرقم مش عائد بنكي مضمون، ومش ضمان من الحكومة، ومش إثبات لتعويض أو خسارة فعلية أو نصيحة استثمارية. عوائد البنوك بتتغير، والأسهم ممكن تخسر. الحساب المبدئي لا يشمل التضخم أو الضرائب أو الرسوم أو المبالغ المستردة، والحالات اللي فيها استرداد هتُستبعد من المقارنة لحد تجهيز طريقة حساب مناسبة.
بيانات التواصل هتظهر؟
لأ. الاسم ووسائل التواصل والمستندات هتفضل خاصة. الموافقة على نشر ملخص التجربة مختلفة عن الموافقة على مشاركة بيانات التواصل مع الشركة.
ولو في معلومة غلط أو رد من الشركة؟
تقدر تقدم طلب من صفحة التصحيح وحق الرد. المحرر بيراجع المصادر، والتصحيحات وردود الشركة بيتنشروا كمواد واضحة النوع والتاريخ.